المبادره الشعبيه لحمايه المستهلك ..تطالب بتقنينها وتبعيتها لوزاره التموين …

المبادره الشعبيه لحمايه المستهلك ..تطالب بتقنينها وتبعيتها لوزاره التموين …

كتب احمد عباس :
لاشك ان الرقابه الشعبيه لها دور كبير في مراقبه تطبيق الاسعار …
فكما ان في اوقات الازمات نحتاج ان يقف الشعب صفا واحد بجانب الدوله للمحافظه علي التوازن،في الحياه …
نظرا لانتشار ظاهره الاستغلال والاحتكار وعدم ردع القانون للمخالفيين وكثره الفوضي …لعدم وجود رقابه …طبقا للسوق الحر …
فتطالب بوجود رقابه شعبيه ..لتوعيه المواطنين وتوفير قوائم بالاسعار المتفق عليها وهامش الربح المسموح به وحث المستهلك والتاجر علي الالتزام به
والامتناع عن شراء السلع بازيد من السعر المسموح وتوعيه التجار بضروره الالتزام بالاسعار المحدده،.
وبلاغ السلطات عند اللزوم .
والتعاون مع الجهات الرقابيه المختلفه .
فان الظروف الحاليه من غياب الضمير وجشع التجار
للحصول علي اكبر مكاسب بدون مراعاه الظروف والسعر المتفق عليه …
يضع المستهلك بين كفي الرحا ….بين تاجر جشع .وحريه السوق …وعدم وجود رقابه وعدم تحديد سعر رسمي طبقا لاقتصاد السوق الحر .
لذا يجب تضافر الجهود الشعبيه علي المحافظه علي التوازن في سعر العرض والطلب للسلع في السوق
بالاتفاق علي سعر موحد يحدده الغرفه التجاريه بمراعاه اسعار البورصه والتجاره ….وان يعلن ويلزم به التاجر والمستهلك
وتوعيه الشعب (المستهلك)علي ضروره الالتزام بها
والامتناع عن شرائها اذا خالفت ذلك ..
والاتفاق علي تحديد هامش ربح ثابت ….بالاتفاق بين الغرفه التجاريه ووزاره التموين وجمعيات المستهلكين وفقا لقانون السوق …
وان الدور الشعبي …..موثرا كبيرا في تحديد السعر والطلب عليه …….لان السوق يعتمد اولا واخيرا علي الطلب ……
ونطالب بالنسبه للسلع الاستراتيجيه ان يكون لها سعر رسمي معلن …..

وان تتضافر الجهود الشعبيه مع الرقابه علي المحافظه علي توازن قوي السوق بالتحكم في قوي العرض والطلب ….الذي يؤدي بدوره في استقرار الاسعار ……والغاء الاحتكار ….وحمايه المستهلك
مازال حديث قانونيه هذه الحركات محل تساؤل هل تتبع الجمعيات الاهليه …ام وزاره التموين ….
والامر متروك لجهه الاداره ……بتقنين الاوضاع …

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله